ملاحظات مهمة
لقد
اقتربنا من انتخابات الرئاسة ونتمنى من المرشح الرئاسي الالتزام بتطبيق المبادىء
والأهداف الآتية :
1- لا يشترط السن ولا الشهادة.
2- عرض كامل ( لشخصية وأفكاره ومبادئه وقياسي
لصفاته الفعلية )
3- لا ينتمي لأي تيارات فكرية أو دينية أو عرقية
4- يكون دكتاتور عادل وليس فرعون.
5- الحفاظ علي حدود أراضي الدولة وعدم التفريط فيها
أو التفاوض عليها تحت أي مسمى وذلك كما ورد بالدستور.
6- إعطاء الشعب حقوقه الواردة بالدستور دون التضييق
عليه بأي طريقة قانونية أو غير قانونية فله حق التعبير وإبداء الرأي والمشاركة
السياسية وله ذلك بلا حدود وبكل طرق التعبير.
7- عدم الاقتراض نهائيا بأي مبالغ نقدية من البنك
الدولي أو أي مؤسسات دولية والبحث عن مصادر تمويل أخرى بدون شروط أو بمنح مجانية
ونصائح صندوق النقد الدولي يجب فحصها جيدا.
8- إلغاء تعويم الجنيه فورا ورجوع الأسعار كما كانت
وكذلك ترشيد الانفاق في الميزانية.
9- عدم إعادة تعيين من خرجوا علي المعاش في أي
وظيفة حكومية أو قطاع عام إلا بقرار جمهوري في حالة إثبات كفاءة شخص معين بما قام
به لخدمة الوطن.
10-
استقلال
السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية عن بعضها البعض وذلك حسب الدستور.
11-
احترام
آدمية الإنسان في جميع الأماكن الحكومية وأقسام الشرطة والسجون تطبيقا للدستور
والقوانين.
12-
تشريع
القوانين لصالح فئات الشعب وليس لفئة معينة.
13-
بتطبيق
الحد الأدني للأجور والمعاشات بما يغطي تكاليف المعيشة ويحفظ كرامة المواطن طبقا
للدستور ويعني ذلك أن يكون الحد الأدني ضعف الحد الأدني للحاجات الأساسية.
14-
إعادة
توزيع الدخل بالقوانين بحيث يكون عادلا بين الجميع مما يؤدي إلي عدم وجود فجوة بين
الأغنياء والفقراء.
15-
جريمة
الفساد لا تسقط بالتقادم ومن ثم كل من ارتكب هذه الجريمة من سرقة ومن اختلاس ومن
إهمال ومن استغلال السلطة والمركز يخضع لتصحيح الدستور والقانون ويحاكم ويعاقب علي
ما ارتكبه.
16-
أني
تحمل عبء الإصلاح الطبقة الثرية وليس الفقراء وهذا يقتضي إعادة النظر في منظومة
الضرائب بكل أنواعها بحيث يكون تصاعدية وتعفي الشرائح الأولى وهي الخاصة بالفقراء
ويتطلب الأمر إعادة النظر في أسعار السلع والخدمات والمقايسات الخاصة بها بحيث
تراعي ظروف كل مواطن.
17-
أن
يكون هناك إعفاء يسمى إعفاء حفظ كرامة المواطن يعادل ضعف الحاجات الأساسية لمعيشة
مواطن ويطبق هذا في كل قوانين فرض الضرائب والرسوم وما يماثلها.
18-
إصدار
التشريعات والقرارات المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يجب أن تكون ليس فقط في
صياغتها ولكن في مضمونها وبعد دراسة أثرها علي الأنشطة الأخرى فلا يصح أن تعالج
مشكلة بمعزل عن تأثيرها علي الأنشطة الأخرى.
وعلي
سبيل المثال قد نفرض ضريبة علي نشاط وتجني الدولة منه ملايين ويؤثر علي نشاط آخر
وهو وجود أزمة تكلفة الدولة أكثر مما حصلت عليه من جبايتها والمثل (الضريبة
العقارية ويقابلها زيادة أزمة الإسكان ) نتيجة الإحجام عن الاستثمار في هذا النشاط
لأعبائه المرتفعة من ضرائب عقارية وغيرها ولهذا يجب التدقيق في مثل هذه القوانين
والقرارات وألغائها أو تعديلها لمراعاة توابعها الضارة.
19-
نحن
دائما نختار مصر ولا نختار رئيس مصر لذاته .. ولم نرى فيه الصالح لمصر فإن وجدنا
أن مصر تأثرت باختياره يجب إعادة النظر ونقده وحتى ولو وصل الأمر إلي سحب الثقة
منه ويجب علي نظام الدولة ومؤسساتها أنها تنحاز لصالح مصر لا لصالح راس النظام
فالذي يرجعنا دائما إلي الوراء هو الخلط بين مصر ورأس النظام حتى يأتي وقت يكون
الانتماء لرأس النظام فرأس النظام متغير ومصر ثابتة أبد الدهر.
مقدمه لسيادتكم
مهندس / سمير العاصمي
مؤسس حزب شباب البداية
( تحت التأسيس )
ت
: 01003846439
السرو – دمياط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق